به نقل از «اقتصاد آنلاین»

وزیر راه تمام هم و غم خود را روی حمل و نقل زائران اربعین گذاشته‌ است

تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۸۴۶۳۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا، محمد حسینی درباره این‌که نمایندگان مجلس استیضاح سه وزیر ورزش، صمت و راه و شهرسازی را مطرح می‌کنند، آیا در این مورد با معاون پارلمانی رئیس جمهور صحبتی شده است یا خیر، گفت: در حال حاضر که مجلس تعطیل است نمایندگان نظری دارند و ممکن است تعدادی امضا هم جمع کنند اما تا زمانی که اعلام وصول در مجلس صورت نگیرد ما این‌ها را جدی نمی‌گیریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

باید اعلام وصول شود و به ما ابلاغ گردد. البته هر جا بشنویم نمایندگانی بحث سؤال و استیضاح را مطرح می‌کنند با آن‌ها صحبت می‌کنیم که اگر ابهامات، شبهات و یا اشکالاتی وجود دارد حل و فصل شود وزرا هم آمادگی دارند و جلسه می‌گذارند.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور تاکید کرد: خوشبختانه در سال اول ما هیچ مسئله‌ای در خصوص استیضاح وزرا نداشته‌ایم. تعامل بسیاری خوبی بین دولت و مجلس صورت گرفته است. مشاهده کردید ۲۸۰ نماینده از اقدامات دولت و شخص رئیس جمهور تقدیر کردند. در هفته دولت هم وزرا و معاونین رئیس‌جمهور هرکدام به ۲ استان سفر کردند و مسائل را مورد بررسی قرار دادند.

وی در خصوص تکفیک وزارت و راه شهرسازی بیان کرد: تاکنون این مسئله در دولت مطرح نشده است و ما این موضوع را در بررسی قرار می‌دهیم. 

حسینی با بیان این‌که مسکن یک مسئله بسیار مهم است، خاطرنشان کرد: در دیداری که دولتمردان با مقام معظم رهبری داشتند حضرت آقا فرمودند در مسئله مسکن ما عقب‌ماندگی داریم و باید اهتمام در این زمینه صورت گیرد. 

وی افزود: تکفیک وزارت راه و شهرسازی از یکدیگر می‌تواند کار خوبی باشد. زیرا کارها در این وزارت‌خانه بسیار سنگین است چرا که بحث راه و شهرسازی خودش یک مسئله است و بحث مسکن مساله دیگری است که باید در هر دو زمینه اقدامات متناسب صورت گیرد. منتظر هستیم کمیسیون عمران به نتیجه برسد و  این تفکیک به صورت یک طرح در مجلس اعلام شود و ما بعدا در دستور کار قرار دهیم. 

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور درباره این‌که برخی نمایندگان و کارشناسان اعلام می‌کنند که تفکیک و یا ادغام وزارت‌خانه‌ها به هر حال هزینه‌بردار است و این امر در شرایطی که دولت با مشکلاتی در زمینه بودجه مواجه است بار مالی دارد، گفت: اگر تفکیک هم صورت بگیرد تاکید بر این است از همان امکاناتی که وجود دارد اعم از نیروی کار و ساختمان‌هایی که در گذشته بوده استفاده کنند؛ بله، بار مالی دارد اما این بار متنابه‌ نیست.

وی بیان کرد: اگر ضروت داشته باشد و مجلس هم به این نتیجه برسد در دولت ما هم درباره‌اش بحث می‌کنیم اما در حال حاضر چنین چیزی نیست.

حسینی درباره این که برخی از نمایندگان عنوان می‌کنند وزیر راه و شهرسازی باید به مجلس بیاید و در خصوص عملکرد مشاورش که بنا بر اتهاماتی بازداشت شده است پاسخگو باشد و این بیماری که مطرح می‌شود وی دارد، بهانه‌ای بیش نیست، گفت: خیر چنین چیزی نیست. ایشان واقعا بیمار بودند.

وی تاکید کرد: نمایندگان هر سوال و ابهامی داشته باشند ایشان پاسخ می‌دهند نه تنها ایشان هر وزیری در دولت لازم باشد پاسخگو هستند. اشاره کردم این روزها مجلس تعطیل است و بعد از بازگشایی هر سوالی دارند، می‌توانند بپرسند. 

معاون پارلمانی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: دولت از هیچ فرد متخلفی حمایت نخواهد کرد. 

وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر این‌که رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در وضعیت خاص جسمانی قرار دارد آیا دولت با توجه به شرایط وی همکاری‌اش را با او ادامه خواهد داد، عنوان کرد: بله همکاری ادامه دارد. ایشان در حال حاضر در جلسات هیات دولت شرکت می‌کنند و پیگیر کارهای وزارت‌خانه هستند و در برنامه تلویزیونی هم توضیح دادند. 

حسینی گفت: آقای قاسمی در حال حاضر تمام هم و غم خودشان را روی حمل و نقل زائران اربعین گذاشته‌اند زیرا افراد زیادی به این مراسم می‌روند و بحث حمل و نقل مسئله حادی است و روی این قضیه متمرکز هستند و کارشان را انجام می‌دهند.

وی در پاسخ به این سوالی در خصوص کاهش سهمیه بنزین در کارت سوخت و طرح مجدد شایعات مربوط به افزایش قیمت بنزین، گفت: به هیچ وجه قرار نیست این طرح اجرا شود و رئیس‌جمهور تاکید دارد که نباید هیچ تصمیمی که منجر به افزایش تورم در کشور می‌شود، گرفته شود. این موضوع اهتمام دولت بوده و در این زمینه دقت دارد تا قیمت‌ها کنترل شود. قطعا اگر بنزین بخواهد با افزایش قیمت مواجه شود تبعات فراوانی در کشور به همراه خواهد داشت. به همین دلیل با توجه به قاچاق سوختی که در کشور صورت می‌گرفت، تدابیری صورت گرفت که به وسیله کارت سوخت قاچاقی انجام نشود.

حسینی در پاسخ به این سوال که علت کاهش سهمیه بنزین در کارت سوخت به چه منظوری بوده، گفت: به منظور جلوگیری از قاچاق بوده که روی این موضوع هم تاکید شده است. 

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در پاسخ به این سوال که با توجه به وعده اولیه دولت در خصوص بازگرداندن قیمت ها به شهریور ۱۴۰۰، برنامه دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها چیست، گفت: دولت تلاش می‌کند، تا آنجا که مقدور است قیمت‌ها افزایش پیدا نکند. به طور مثال ما شاهد تورم جهانی بودیم که این موضوع بر روی اقتصاد ما هم اثر گذاشت و در حال حاضر تورم در کشوری مانند ترکیه ۸۶ درصد شده و یا در برخی از کشورهای اروپایی که تورمی نداشتند اکنون دچار این معضل شدند و در کشور ما هم آثار خودش را دارد.

وی تصریح کرد: بنابراین دولت خیلی دقت دارد تا قیمت‌ها افزایش پیدا نکند و اگر در جایی مانند دارو یا گندم با افزایش قیمت مواجه شد، به نوعی مشکل آن را حل کند. 

حسینی در پاسخ به این سوال که دولت چه برنامه‌ای برای جلوگیری از کسری بودجه دارد، گفت: در این موضوع بودجه به گونه‌ای بسته شده که شاهد کسری بودجه نباشیم. دولت در سال گذشته بدهی‌هایی که بابت اوراق و صندوق‌ها و دستگاه‌ها وجود داشت را پرداخت کرده و از بانک مرکزی هم استقراض نکرد به همین منظور دولت به شکل جدی تلاش می‌کند در زمینه جلوگیری از کسری بودجه به صورت جدی عمل کند تا کمتر درگیر مشکلات باشد.

منبع: ایلنا

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: رستم قاسمی سیدمحمد حسینی اخبار سیاسی معاون پارلمانی رئیس جمهور پاسخ به این سوال راه و شهرسازی افزایش قیمت حال حاضر قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۸۴۶۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.